حدیث روز

سيد مجيد آب‌لشکري
دين و سياست، يکي از موضوعاتي است که از ديرباز مورد بحث و کنکاش انديشمندان حوزه دين و سياست بوده است. حاکمان، پادشاهان و فرمانروايان مستبد و ظالم، همواره چنين وانمود کرده اند که دين و سياست دو مقولة جدا از هم هستند؛ امور سياست و حکومت، مربوط به حاکمان و فرمانروايان است و امور دين به روحانيان سپرده شده است و هيچ يک نبايد در کار ديگري دخالت کند. اين انديشه هم پادشاهان، حاکمان و سلاطين را راضي و خشنود مي‏کرد و هم پسند خاطر روحانيون عافيت طلب بوده است.
اين انديشه از غرب ريشه گرفته است. روحانيون مسيحي با راحت طلبي و عافيت طلبي دين را وسيله اي براي تأمين معاش و خوش گذراني خود قرار دادند و از دخالت در امور اجتماعي و سياسي که مستلزم تقابل با حاکمان و فرمانروايان بود، پرهيز مي‏کردند و حاکمان و فرمانروايان نيز با ديني که کاري به اجتماع و سياست نداشته باشد، مخالفتي ندارند.
از اين رو، در غرب روحانيون به عنوان متوليان دين و حاکمان و فرمانروايان به عنوان متوليان اجتماع و سياست، هر يک مسيري جدا از هم را برگزيدند؛ اما اسلام برخلاف تعاليم تحريف شده مسيحيت، درباره امور اجتماعي و سياسي و اداره جامعه، تعاليم ارزشمندي ارائه کرده است و پيامبر اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله خود نخستين حکومت و جامعه اسلامي را بنيان نهاد و حکومت‏هاي مهم عصر خويش را به پذيرش اسلام دعوت کرد. با اين حال، پس از رحلت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله و انحراف خلافت، زمينه جدايي دين از سياست در جامعه اسلامي فراهم شد و معاويه که در سال چهلم هجري به خلافت رسيد، گفت: «من با شما بر سر نماز و روزه نمي جنگيدم؛ بلکه مي‏خواستم بر شما حکومت کنم و به مقصود خود رسيدم».1
از اين زمان، در ميان اهل سنت اين تفکر همواره رواج داشته است؛ اما بر اساس تعاليم شيعه، اسلام در امور سياسي و اجتماعي جامعه، تعاليمي ارائه کرده که بايد در اداره امور جامعه مورد توجه قرار گيرند.
با اين حال، بعد از امام علي عليه‌السلام، زمينة تشکيل حکومت براي امامان معصوم عليهم‌السلام فراهم نشد و آنان همواره از سوي حاکمان ظالم و ستم‌گر، تحت نظر بودند و نمي توانستند با مسلمانان ارتباط آزادانه اي داشته باشند.
در دوران غيبت، عالمان شيعي همواره نسبت به جامعه اسلامي، احساس مسئوليت مي‏کردند و حتي اگر زمينة تشکيل حکومت اسلامي فراهم نبود، در مواقع حساس، در امور اجتماعي و سياسي، دخالت و مشکلات مسلمانان را برطرف مي‏کردند و کشور را از خطرات نجات مي‏دادند.
فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباکو، فتواي سيد محمد مجاهد و ملااحمد نراقي براي نبرد با تجاوز روسيه و حضور آنان در صحنه نبرد و فتواي ملا علي کني براي لغو امتياز رويتر، نمونه‏هايي از دخالت رحانيون و عالمان شيعه در امور سياسي و حکومتي مي‏باشند.
سرانجام با تلاش بزرگ ترين عالم سياستمدار، يعني امام خميني، حکومتي بر مبناي دين شکل گرفت؛ تا تجسم عيني سخن مرحوم آيت‌الله سيد حسن مدرس باشد که فرمود: سياست ما، عين ديانت ما و ديانت ما، عين سياست ماست.
امام خميني درباره اسلام و سياست مي‏فرمايد: «اسلام، دين سياست است؛ با تمام شئوني که سياست دارد. اين نکته براي هر کس که کمترين برتري در احکام حکومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بکند، آشکار مي‏گردد. پس هر که را گمان بر او برود که دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه سياست را.2
تشکيل نظام جمهوري اسلامي که نظامي نوپا و جديد در حوزه سياست و حکومت است، آن هم به وسيلة يک عالم ديني با عنوان ولي فقيه، پرسش‏هاي فراواني را دربارة چگونگي اين نوع از حکومت به وجود آورده است.
برخي از اين پرسش‏ها عبارتند از:
1. با توجه به اين که دين و روحانيت، امري مقدس است و سياست، شيطنت آلود، چگونه مي‏توان بين آنها رابطه برقرار کرد؟
2. آيا تشکيل حکومت بر اساس تکليف، منافي با تشکيل حکومت بر اساس حقوق مردم نيست؟
3. با توجه به اهميت رهبري سياسي، به چه علت امام علي عليه‌السلام 25 سکوت کرد؟
4. آيا در نصوص ديني و به ويژه روايات اهل بيت عليهم السلام، دليل محکمي بر ولايت فقيه وجود دارد؟
5. فلسفه ولايت فقيه چيست؟
6. چگونه ولايت فيه را در امتداد ولايت ائمه عليهم‌السلام مي‏دانيم؛ در حالي که برخي از علماي بزرگ، اعتقاد به چنين ولايتي نداشتند؟
7. کسي که اشتباه مي‏کند و معصوم نيست، چگونه مي‏تواند ولايت داشته باشد؟
8. ولايت فقيه در انقلاب مشروطيت چگونه مطرح بود؟
9. مشروعيت ولايت فقيه به چه معناست؟
10. آيا مشروعيت ولايت فقيه و قدرت رهبري، کاريزمايي است؟
11. آيا نظرية انتصاب ولي فقيه، با قانون اساسي تضادي ندارد؟
12. ولايت فقيه يا نظارت فقيه، کدام يک صحيح است؟
13. آيا ولي فقيه، حق دخالت در امور شخصي را دارد؟
14. در صورت تشکيل چند حکومت اسلامي در دنيا، ولي فقيه چه جايگاهي پيدا مي‏کند؟
15. اگر ولي فقيه اقدام به تصدي حکومت کرد، آيا وظايف بقية فقيهان و مراجع ساقط مي‏شود؟
16. منظور از اعلميت در بحث ولايت فقيه چيست؟
17. در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد، چه بايد کرد؟
18. توتاليتر يعني چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
19. آيا قبول نداشتن ولايت فقيه، گناه و کفر است؟
20. در مقابل خطاهاي ولي فقيه، چه مکانيسمي وجود دارد؟
21. آيا مي‏توان از ولي فقيه انتقاد کرد؟
22. چرا پيشنهاد بازنگري قانون اساسي در انحصار ولي فقيه است؟
23. با توجه به جامعة رو به توسعة خودمان، چگونه ولايت فقيه قادر به اداره آن خواهد بود؟
24. به دليل وجود مشکلات در سطح جامعه و عدم توفيق نظام ولايت فقيه در حل کامل آنها، آيا بهتر نيست حکومت ديني کنار گذاشته شود؟
25. آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
26. آيا ولايت فقيه با آزادي بيان و عقيده مخالف است؟
27. چرا نظارت شوراي نگهبان استصوابي است؟
28. آيا تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات که امري اجرايي است، به وسيلة شوراي نگهبان، دخالت در امور قوة مجريه نيست؟
29. فلسفه وجودي مجلس خبرگان چيست؟
30. چرا مجلس خبرگان، رهبر را براي مدت معيني انتخاب نمي کند؟
31. از ديدگاه حقوقي، رابطة مجلس خبرگان و رهبري چگونه است؟
32. آيا به دليل عزل و نصب رهبر از سوي خبرگان، اين مجلس، جايگاه رفيع تري ندارد؟
33. پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولي فقيه چيست؟
34. آيا خبرگان علاوه بر کشف و تعيين ولي فقيه، وظيفة ديگري هم دارند؟
35. چگونه اعضاي شوراي نگهبان – که خودشان هم عضو خبرگان مي‏باشند – صلاحيت خود را تعيين مي‌کنند؟
اينها و ده‌ها پرسش ديگر در اين باره از پرسش‌هايي هستند که در کتاب «دين و سياست، ولايت فقيه و جمهوري اسلامي»، پانزدهمين کتاب از سري کتاب‌هاي پرسش‌ها و پاسخ‏هاي دانشجويي، به آنها پاسخ داده شده است.
اين کتاب به وسيلة حميدرضا شاکرين و علي رضا محمدي تأليف شده و توسط اداره مشاوره معاونت آموزش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‏ها، تهيه و تنظيم و توسط دفتر نشر معارف، چاپ و منتشر شده است.
کتاب فوق داراي سه بخش است.
در بخش اول با عنوان دين و سياست، موضوعاتي چون جدايي دين از سياست، حکومت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله سکوت امام علي عليه‌السلام، حکومت اسلامي در عصر غيبت و روحانيت و سياست، مورد بحث قرار گرفته اند.
بخش دوم مربوط به ولايت فقيه است که در آن به موضوعاتي چون مفهوم شناسي ولايت فقيه، دلايل ولايت فقيه، ولايت فقيه و عقل بشري، ولايت فقيه و ديدگاه فقيهان، ولايت فقيه و خطاپذيري، پيشينه ولايت فقيه، شرايط ولايت فقيه، مشروعيت ولايت فقيه، نظريه نصب و انتصاب، گستره و اختيارات ولايت فقيه، ولايت فقيه و مسلمانان جهان، ولي فقيه و مراجع، ولايت فقيه و ديگر نظام‏هاي سياسي، مخالفان ولايت فقيه و نظارت بر ولايت فقيه، پرداخته شده است.
موضوع بخش سوم، نظام جمهوري اسلامي ايران است و در آن، اين موضوعات مورد بحث قرار گرفته اند:
1. چرا جمهوري اسلامي.
2. نهاد رهبري در ايران.
3. ولايت فقيه و مشکلات اجتماعي.
4. مقام معظم رهبري.
5. ولايت فقيه، جمهوريت و قانون.
6. مجلس شوراي اسلامي.
7. شوراي نگهبان و نظارت استصوابي.
8. مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9. خبرگان رهبري.
به چند پرسش و پاسخ اين کتاب توجه کنيد.

پرسش 31. اگر در جامعه‌اي، فقيه جامع الشرايط، جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد کرد؟
با توجه به هميشگي بودن لزوم تشکيل حکومت صالح ديني، در صورت فقدان فقهاي جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مي‏رسد که موظف به تشکيل حکومت، بر اساس احکام الهي و مصالح جامعه اسلامي مي‌باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند از آنان اطاعت کنند. عدول مؤمنان از هر منبعي که احکام ديني خود را به دست مي‌آورند، نحوه اداره کشور و احکام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را نيز از همان جا اخذ مي‏کنند و حکومت را از باب حسبه، تشکيل مي‏دهند؛ البته اگر در بين عدول مؤمنان، کساني يافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزي باشند، يعني در بعضي ابواب فقه، توان استنباط احکام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسئله دان، اجراي حکومت اسلامي را بر عهده مي‏گيرند.

پرسش 38. در موضوع ولايت فقيه، تفاوت بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبري بر اساس هر يک از اين دو ديدگاه، چگونه توجيه مي‏شود؟
هر دو نظريه معتقد به ولايت عامه فقيه مي‏باشند؛ اما تفاوت آنها در مسئله ملاک و منبع مشروعيت ولايت فقيه است.
نظرية نخست، مشروعيت ولي فقيه را الهي و متکي به نصب از سوي شارع مي‏داند. بر اساس اين نگرش، نقش خبرگان، کارشناسي و تشخيص مصداق ولي منصوب از ناحيه پروردگار و معرفي وي به مردم است.
نظرية دوم، مشروعيت ولايت فقيه از زميني و مردمي مي‏داند؛ يعني مشروعيت ولي فقيه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام مي‌دهند. بنابراين، کار خبرگان، انتخاب با واسطة ولي فقيه از سوي مردم است.

پرسش 75. آيا رهبر مجاز است حکم رئيس جمهور منتخب مردم را تنفيذ نکند يا اين مسئله فقط جنبة تشريفاتي دارد؟
تنفيذ حکم رئيس جمهور به وسيله ولي فقيه، از اختيارات او در قانون اساسي است و به هيچ وجه، جنبة تشريفاتي و صوري ندارد؛ يعني به لحاظ قانون، تا زماني که ولي فقيه حکم او را تنفيذ نکند، شخص منتخب، رياستي بر قوة مجريه ندارد. تعبير تنفيذ و نيز آن چه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهوري فرمود (اين تنفيذ تا زماني است که عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مي‏دهد که امضاي ولي فقيه، به نتيجه انتخابات، مشروعيت مي‏بخشد و نقش کنترل کننده تا پايان دوران رياست جمهوري دارد و در صورت انحراف رئيس جمهور از اصل تعيين شده، او را فاقد اعتبار و مشروعيت مي‌کند.

پي‌نوشت‌ها:
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 160.
2. صحيفه نور، ج 1، ص 6.